منح خيارات الأسهم للموظفين الأجانب

هل هناك أي أسباب لا يمكنني إصدار خيارات للمقاولين الأجانب؟

شركتي هي الولايات المتحدة C - كورب، ونحن قد أنشأنا مؤخرا خطة خيار الأسهم التي تسمح لكل من إسو و نسو منح الخيار. لدينا مقاول أجنبي يقع في الصين الذي يعمل في الشركة ونود أن يصدر لها عدد من المكاتب الإحصائية الوطنية. هل هناك أي مشكلة في إصدار مكاتب الإحصاء الوطنية إلى مقاول أجنبي؟

إصدار وحده ليس مشكلة، ولكن هناك تعقيدات ضريبية المعنية. يطلب من الشركة الخاصة بك أن تحجب على تعويض الخيار الأسهم الموظف عند ممارسة اعتمادا على ما إذا كانت شركتك "تعمل في مجال التجارة أو الأعمال التجارية داخل الولايات المتحدة" (إتبوس)، والتي يفترض أنها.

ويحتفظ أرباب العمل عموما بجزء من التوزيع مخصص ل إتبوس (المراجع في الفقرتين 69-118 و §6464 (ج) يقاس الفرق من تاريخ المنح إلى تاريخ الممارسة، وعندما لا يكون من الواضح ما إذا كانت هذه المصادر صحيحة (حيث قد يكون التعويض للفترات السابقة للمنحة)، قد تضطر إلى إبطال المبلغ بالكامل والحصول على ملف المساهمين لاسترداد المبلغ من مصلحة الضرائب الأمريكية.

نلاحظ أيضا أن القسم 409A إيرك قد تكون قابلة للتطبيق وتعقيد الصب.

وباختصار، الأجانب غير المقيمين الذين يحصلون على دخل تعويضي من.

ممارسة خيارات الأسهم الولايات المتحدة هي خاضعة للضريبة، في تخرج.

، إلى الحد الذي يعزى فيه الدخل إلى الخدمات.

المقدمة في الولايات المتحدة. يتم تطبيق قاعدة الرجوع مرة أخرى.

ما إذا كان الأجنبي غير المقيم مقيما سابقا في الولايات المتحدة.

الدول - على الأقل، وهذا هو موقف مصلحة الضرائب. قاعدة الرجوع إلى الوراء لا.

لا تخضع بأثر رجعي للمقيمين السابقين للضريبة على جميع أنحاء العالم.

الحجب بموجب القسم 1441 غير متوفر خيارات الأسهم القانونية **

صاحب العمل الذي يمارس موظفه خيار الأسهم غير القانوني.

بموجب القسم 3402. ولا يحتاج صاحب العمل إلى الاستقطاع.

القسم 1441، لأن اللوائح تستبعد من القسم 1441.

حجب أي دخل إتبوس تخضع لحجب تحت القسم.

3402. (36) ومع ذلك، فإن الحجب على دخل أجانب غير مقيم هو أكثر تعقيدا من الحجب على دخل أجور أ.

مواطن أمريكي أو مقيم. نظريا، يجب على صاحب العمل حجب.

فقط على تعويض المصدر الأمريكي، ولكن صاحب العمل الذي يجب أن حجب.

من الموظفين الأجانب غير المقيمين قد لا يعرفون كم من.

ويعزى دخل الموظفين إلى المصادر الأمريكية. لا يجوز لأصحاب العمل.

دائما تتبع أيام عملهم في الولايات المتحدة وغير الأمريكية في كل راتب.

فترة. اللوائح المطبقة على القسم 1441 الاستقطاع توفر.

أنه عندما دافع "لا يعرف في وقت دفع المبلغ.

التي تخضع لحجب بسبب تحديد المصدر.

من الدخل "يعتمد على حقائق مجهولة، يجب على صاحب العمل أن يحجبها.

(37) تنطبق هذه القاعدة عموما على الأجور.

حجب أيضا. وهكذا، فإن صاحب العمل الذي يواجه هذا اللغز هو.

ويسمح لهم بحجب المبلغ بالكامل، ويتركون غير المقيمين.

موظف أجنبي للمطالبة برد المبلغ (38)

المكاسب الرأسمالية بشكل عام، المكاسب الرأسمالية من بيع الأوراق المالية من قبل غير مقيم.

الأجنبي هو مصدر الدخل الأجنبي؛ (43) على هذا النحو، فإنه لا يخضع للضريبة ل.

األجانب غير المقيمين إما كإيرادات "ثابتة وقابلة للتحديد".

القسم 871 (أ) أو دخل إتبوس بموجب القسم 871 (ب). لذلك، إذا كان.

ويحقق الأجنبي غير المقيم ربح رأس المال عن طريق بيع الأسهم.

والخيار وراء الخيار (بدلا من الدخل من ممارسة.

الخيار)، فإن المكسب الرأسمالي هو دخل المصدر الأجنبي وغير الخاضع للضريبة.

إذا كنت تشعر برأس خفيف كنتيجة لقراءة هذا، فمن المحتمل أن يكون الوقت مستشارة لمحامي الضرائب.

تنويه: هذا هو مجرد البحث الشخصي وليس المشورة القانونية ولا تشكل علاقة بين المحامي والعميل.

تمارين من خيارات الأسهم الموظف من قبل الأجانب غير المقيمين.

النشرات الإخبارية.

ويستقر شخص أجنبي في الولايات المتحدة ويعمل لصالح صاحب عمل أمريكي ويكتسب خيارات بموجب خطة خيار أسهم صاحب العمل. ويغادر البلد، ويفقد مركز المقيم ثم يمارس خيارات الأسهم الأمريكية. متى تفرض الولايات المتحدة ضرائب على الموظف - وعلى ماذا؟

وتحدث هذه المسألة الضريبية عند تقاطع الضرائب الدولية على استحقاقات الشركات والشركات. وبما أنه لا يندرج ضمن اختصاص واحد فقط، فإن بعض الممارسين يمكن أن يجيبوا على السؤال. وعلاوة على ذلك، فإن المواد التي تتناول هذه المسألة تميل إلى تجميعها مع مشاكل ضريبية أخرى تحدث في إطار التعويض القائم على أساس المساواة وقانون الضرائب الدولي. ونتيجة لذلك، فإن بعض التفاصيل الخاصة بالمعاملة الضريبية في الولايات المتحدة لا تعتبر إلا لفترة وجيزة. على سبيل المثال، مقال ممتاز من قبل توماس بيسيل وألفريد جياردينا يلخص القضية على النحو التالي: & كوت؛ وإذا لم يمارس المواطن الأجنبي [الخيار] إلى أن يكمل مهمته الأمريكية. انتقلت إلى بلد آخر وأصبحت [أجنبيا غير مقيم]، فإن ضريبة الولايات المتحدة عادة ما تفرض فقط على جزء مصدر الولايات المتحدة من انتشار. ومثل. (1)

إذا كان التفاعل بين الشركات الدولية، والشركات، واستحقاقات الموظفين وقواعد الحجب معقدة قبل عام 2005، والتفاعل مع قانون الإيرادات الداخلية الجديدة القسم 409A هو أكثر من ذلك. بالإضافة إلى النظر في الضرائب المحلية والدولية والمعاهدات الضريبية ومجموعة فرعية من القوانين الخاصة المغتربين المواطنين والمقيمين السابقين، يجب على الممارسين التفكير في قواعد التعويض المؤجلة الجديدة ونظام عقوبة جديدة صارمة. وقد ارتفعت احتمالات فقدان قضية كبيرة مع الرهانات.

يوفر هذا التحديث تحليلا مفصلا ولكن يمكن التحكم فيه لجميع القضايا الضريبية الأمريكية التي قد ينتج عنها هذا السيناريو. وهي تبدأ بمناقشة خيارات أسهم الموظفين في سياق محلي محض، وفحص أنواع الخيارات، وكيفية فرض ضرائب عليها، ومختلف التزامات الاستقطاع التي يخضع لها أصحاب العمل. ويشرع في مناقشة التعقيدات التي يطرحها إطار دولي.

الضرائب المحلية من خيارات الأسهم.

منح، منح، ممارسة وبيع.

عندما يمنح الموظف خيارا، فإنه يحصل على حق شراء كمية معينة من المخزون بسعر معين) يطلق عليه "سعر الخيار" (في أو بعد تاريخ مستقبلي.

عندما يمكن للموظف شراء أول والحفاظ على المخزون الأساسي بسعر المتفق عليه، ويقال أن الخيار الأسهم لاستحقاق. عادة، يجب على صاحب الخيار الاستمرار في العمل لصاحب العمل حتى سترات الخيار. ويجوز للموظف الذي يغادر صاحب العمل أمام خياطته أن يخسره، ولكن بعد أن يرتدي هذا الخيار، يحتفظ به الموظف دون قيد أو شرط، أو يمكنه أن يمارسه حتى لو تقاعد، أو أخرج أو يذهب إلى العمل لصاحب عمل آخر . بعد سترات الخيار، فإنه يمكن ممارستها، ولكن يمكن أن يمارس فقط لفترة محدودة، وبعد ذلك ينتهي الخيار ويفقد الموظف الحق في شراء الأسهم بسعر الخيار.

وعندما يكتسب الموظف المخزون الأساسي بالسعر المتفق عليه، يقال إنه قد مارس الخيار. يجوز للموظف بيع أو بيع الأسهم الأساسية لاحقا.

المبادئ العامة لضريبة خيار الأسهم.

وتنص المادة 83 (أ) من القانون على أنه يجب على الموظف الذي يتلقى الممتلكات مقابل الخدمات أن يعترف بالإيرادات التي تساوي القيمة السوقية العادلة للعقار على سعر الشراء (أي المبلغ الذي دفعه الموظف للعقار) عندما يكون حقوق الموظف في سترة العقار. بموجب هذه القاعدة العامة، يتم فرض ضريبة على الموظف على خيار الأسهم بمجرد صدوره. ومع ذلك، قرر الكونغرس والخزانة أن هذه القاعدة سيكون من الصعب تطبيقها على خيارات الأسهم الموظفين، حيث لا يوجد في كثير من الأحيان أي سوق جاهزة لهم. وبناء على ذلك، تنص لوائح الخزانة المعمول بها على أن تخضع خيارات أسهم الموظفين للضريبة إما في تاريخ ممارستهم) أي التاريخ الذي يمارس فيه الموظف الخيار (أو في وقت ما بعد تاريخ الممارسة عندما يقوم الموظف ببيع السهم الذي يقوم عليه الخيار. يعتمد توقيت الضريبة على نوع خيار الأسهم الذي يحتفظ به الموظف.

هناك نوعان من خيارات أسهم الموظفين: الخيارات غير القانونية (أو غير المؤهلة) والخيارات القانونية (أو المؤهلة). الأولى هي خيارات عادية، تشغيل من مطحنة. يمنح صاحب العمل الموظف الحق في شراء كمية معينة من الأسهم في تاريخ معين أو بعده بسعر معين. وتخضع الخيارات غير القانونية للضريبة بموجب المادة 83 واللوائح المرتبطة بها. ويتيح هذا الأخير تأجيل ضريبي أكثر من الخيارات غير المؤهلة ويسمح لدافع الضرائب بمعاملة جميع الإيرادات المرتبطة بالخيارات ككسب رأسمالي طويل الأجل. ومع ذلك، من أجل التمتع بهذه الفوائد، يجب على الموظفين تلبية متطلبات معينة. وتخضع الخيارات القانونية للضريبة بموجب المادة 422 واللوائح ذات الصلة.

خيارات الأسهم غير القانونية.

ونظرا لأن خيارات أسهم الموظفين لا يمكن تقييمها بشكل موثوق به على منحهم أو تاريخ استحقاقهم، فإنهم يخضعون للضريبة عموما عند ممارستهم. (2) يمارس الموظف خيارا بشراء السهم الأساسي بالسعر المتفق عليه (أي سعر الخيار). إذا كان الموظف يبيع الأسهم مباشرة بعد التمرين، فإنه يدرك الفرق بين سعر الخيار أو القيمة السوقية العادلة للسهم - وهذا ما يسمى "الفارق". وبناء على ذلك، يعامل القسم 83 موظفا يمارس خيارا للسهم كما لو كان قد أجرى عملية شراء مخفضة للمخزون: يخضع الموظف للضريبة على الفارق.

وبما أن القسم 83 يعامل الفارق كتعويض، فإن الانتشار يتميز بأنه دخل عادي بدلا من كسب رأس المال؛ حيث أن حامل خيار الموظف قد دفع ضريبة على الفارق، فإنه يحتفظ بالأسهم على أساس أعلى يشمل الفارق. (3) وبالتالي، فإن الموظف الذي باع السهم مباشرة بعد ممارسته لن يعترف بأي مكاسب رأسمالية على الصفقة، على الرغم من أن سعر بيع السهم قد يكون قد تجاوز إلى حد كبير الثمن الذي دفعه الموظف للحصول عليه (في هذه الحالة، فإن سعر الخيار ). وبعبارة أخرى، عندما يمارس الموظف الخيار ويدفع ضريبة الدخل على الفارق، فإنه يأخذ السهم على أساس معد ل يساوي القيمة السوقية العادلة) سعر الخيار زائد الفارق في الضرائب قد تم دفعه للتو (. وقد يكون سعر الخيار هو سعر اكتسابه، ولكن لأنه يدفع ضريبة الدخل على الفارق، تكون القيمة السوقية العادلة للممارسة هي الأساس المعدل. وبعد ممارسة الخيار، يحتفظ الموظف بالمخزون الأساسي على هذا الأساس ودون مراعاة أصول المخزون في خيار غير قانوني - يتم إغلاق الجانب التعويضي. (4) من الآن فصاعدا، يحتفظ الموظف بالمخزون كمستثمر.

الحجب على خيارات الأسهم غير القانونية.

أرباب العمل لديهم القسم 3402 التزامات استقطاع الأجور فيما يتعلق خيارات الأسهم غير النظامية للموظفين. ويندرج الخيار الذي ينتشر على خيار الأسهم غير القانوني في الدخل الإجمالي كأجور، وبالتالي يخضع لحجب الأجور بموجب القسم 3402. (5) بصفة عامة، فإن متطلبات الاستقطاع الناشئة عن التعويضات غير النقدية مماثلة لتلك الناشئة عن التعويض النقدي. (6) هذا هو الحال على الرغم من أنه، بالمعنى الدقيق للمصطلح، لا يمكن "حجب" النقد من دفعات غير نقدية. وبناء على ذلك، تنص دائرة الإيرادات الداخلية (إرس) على أنه يجب على صاحب العمل & كوت؛ اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من أن مبلغ الضريبة المطلوب حجبها متاح للدفع نقدا. (7) وبغية اتخاذ مثل هذه الترتيبات، يمكن لصاحب العمل ببساطة أن يحجب الضريبة من التعويض النقدي للموظف، ولكن هذه الطريقة قد تسبب صعوبات مالية لبعض الموظفين. تسمح مصلحة الضرائب لأصحاب العمل بالتخفيف من هذه المشقة المحتملة من خلال توقيت الحجب لتقليل أي آثار سيئة. (8) ومع ذلك، تقتصر هذه المرونة على سياقات محددة لا تشمل ممارسة خيارات الأسهم الموظفين. بدلا من ذلك، تسمح مصلحة الضرائب "ممارسة غير النقدية"، حيث الموظف الذي يمارس الخيار يدفع ثمن الخيار عن طريق بيع بعض الأسهم مرة أخرى إلى المؤسسة. وبالتالي، يتلقى الموظف نقدية كافية لدفع سعر الخيار وأي ضرائب مقتطعة. (9)

تأثير القسم 409A.

وبما أن خيارات الأسهم التعويضية تؤخر تحقيق دخل الخيار، فإن بعض خيارات الأسهم قد تدخل في نطاق القسم 409A، مما قد يؤدي إلى تسارع أو زيادة (أو كليهما) العبء الضريبي للموظف. الموظف الذي له حق مكتسب في التعويض المؤجل الذي لا يتوافق مع متطلبات القسم 409A يخضع فورا للضريبة على التعويض المؤجل. ويخضع الموظف أيضا لعقوبة بنسبة 20٪ والفوائد قيد التشغيل من سنة الاستحقاق. (11)

استثناء للقسم 409A للتعويض القائم على حقوق الملكية.

وبوجه عام، لا ينطبق القسم 409A على خيارات الأسهم غير المؤهلة، شريطة ألا يكون سعر الممارسة أقل من القيمة السوقية العادلة في تاريخ المنح. ومع ذلك، تنص لوائح الخزانة على معايير إضافية يجب أن تفي بها خطة خيار األسهم من أجل التأهل لالستثناء. فعلى سبيل المثال، يقتضي شرط أن يكون المخزون الأساسي من مخزون الخدمة المتلقية تقييد الأسهم المشتركة التي يصدرها صاحب العمل أو الشركات في سلسلة صعودية من أصحاب الحصة الضابطة (عادة ما تكون ملكية 50٪) في المؤسسة أدناه. (12) بموجب هذه القاعدة، فإن أي منح لخيارات الأسهم في الأوراق المالية مع تفضيل أرباح الأسهم أو الأسهم من شركة تابعة سيكون خاضعا للقسم 409A.

كما أن أحكام مكافحة التعديل تقيد إعفاء خطط خيارات الأسهم من القسم 409A. يتم التعامل مع انخفاض سعر الممارسة على أنه منح خيار جديد. (13) من أجل الإعفاء من القسم 409A، يجب أن يفي هذا الخيار "الجديد" بنفس المعايير التي يتضمنها الخيار الأصلي، بما في ذلك شرط سعر ممارسة أكبر من أو يساوي القيمة السوقية العادلة في تاريخ المنح. خيار "تحت الماء" (أي خيار في المخزون بقيمة أقل من سعر التمرين) سوف يفي بهذا الشرط. ومع ذلك، إذا زاد السهم من حيث القيمة، فإن الخيار الجديد يعتبر بالضرورة إخفاقا في الاختبار على تاريخ المنحة الجديد، وسوف تخضع لذلك القسم 409A.

والخيار الذي يخرج عن الإعفاء من القسم 409A سيخالفه دائما تقريبا لأن دفع دخل الخيار المؤجل يحدث عند محفز غير مسموح به. القسم 409A يحد من الأحداث المسموح بها التي يمكن أن تؤدي إلى توزيع التعويض المؤجل. (14) تشمل أحداث التوزيع المسموح بها الفصل عن الخدمة، والعجز، والوفاة، والجدول الزمني المحدد، والتغيير في السيطرة، وحالات الطوارئ غير المتوقعة. (15) التمارين ليست واحدة من أحداث التوزيع المسموح بها. وبالتالي، فإن تعديل خيار غير تحت الماء يؤدي إلى فرض ضرائب وفرض عقوبات بموجب المادة 409A، مستحقة الدفع (مع الفائدة المستحقة) من لحظة استحقاق الخيار.

كما تحظر اللوائح تمديد فترة التمرين بعد آخر تاريخ انتهاء ممكن بموجب المنحة الأصلية أو تاريخ 10 سنوات بعد المنحة الأصلية، أيهما أقرب. (16) يعامل خيار ممدد بهذه الطريقة بأنه كان له ميزة تأجيل إضافية من تاريخ المنح الأصلي. وبالتالي، يعتبر خيار الأسهم قد انتهك القسم 409A من تاريخ المنح وتتحقق الفائدة وفقا لذلك.

توقيت مخالفات القسم 409A.

إذا ظل الخيار عرضة لخطر كبير من المصادرة في تاريخ الانتهاك، فإن الضريبة لا تستحق حتى خطر هروب المصادرة. علی سبیل المثال، تتطلب العدید من خیارات الأسھم المستلم الاستمرار في تقدیم الخدمات حتی تاریخ معین، وعندھا یستحق حق الموظف في الخیارات. وطالما لم يتم الوفاء بالشروط المتعلقة بالعمالة، فإن الخيارات تخضع لخطر كبير من المصادرة ولن تؤدي المخالفات في القسم 409A إلى فرض الضرائب. وبالتالي، فإن خيار سعر ممارسة أقل من القيمة السوقية العادلة للسهم في تاريخ المنحة وممارسة بعد أربع سنوات من الخدمة يمثل انتهاكا فوريا للقسم 409A، ولكن لا تسقط الضرائب المستحقة، وبالتالي لا تبدأ الفائدة تراكم حتى أربع سنوات من انتهت الخدمة.

عندما تحدث مخالفات القسم 409A قبل التمرين.

قد تتطلب الضرائب قبل التمرين، كما هو مطلوب في المثال أعلاه، حل مشاكل التقييم الهامة. وفي حالة تسريع الضرائب بموجب القسم 409A بحيث يخضع صاحب الخيار للضريبة قبل ممارسة الرياضة، فإن التعويض الخاضع للضريبة هو قيمة الخيار نفسه. وهذا يشمل "امتياز الخيار" على النحو المحدد في القسم 1.83-7 (ب) (3) من القسم ريج. ومع ذلك، يظل الجانب التعويضي للخيار مفتوحا ويبقى القسم 409A قابلا للتطبيق حتى التمرين. (18) وبالتالي، فإن صاحب الخيار قد يحقق دخل إضافي ويتكبد عقوبات إضافية عند ممارسة الخيار.

خيارات الأسهم القانونية.

خيارات الأسهم القانونية هي فئة خاصة من خيارات الأسهم الموظفين ولا تخضع للضريبة على ممارسة الرياضة. (19) لا يعترف صاحب الخيار القانوني بالإيرادات حتى يتصرف في المخزون الأساسي، وهو الوقت الذي يقر فيه الدخل بمبلغ يساوي الفرق بين سعر البيع وأساسه في المخزون . (20) ومع ذلك، يحتفظ الموظف بالأسهم على أساس سعر الخيار، وليس على أساس يساوي القيمة السوقية العادلة في الممارسة (كما هو الحال بالنسبة للخيار غير القانوني)، لأنه لم يدفع ضريبة على انتشار في ممارسة الرياضة.

بعد ممارسة الموظف يحمل الأسهم الكامنة كمستثمر. ويخضع البيع اللاحق للمخزون الأساسي للضريبة على أنه البيع المباشر لأصل رأسمالي دون اعتبار لمصدر السهم كخيار قانوني. وبالتالي، يتم فرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية طويلة الأجل، وليس الدخل العادي. ولا يتحمل صاحب الخيار القانوني الضرائب فقط حتى يقوم ببيع الأسهم، ولكنه يضمن أيضا فرض ضريبة على جميع الإيرادات المرتبطة بالمعاملة ككسب رأسمالي.

من أجل التمتع بهذه الفوائد من التأجيل وإعادة وصفها، يجب على الموظف تلبية عدد من المتطلبات، بما في ذلك متطلبات فترة عقد. وتتكون المتطلبات الأخيرة من وصفين مستقلين: يجب على الموظف تجنب التخلص من المخزون حتى سنتين بعد تاريخ المنحة أو بعد سنة واحدة من تاريخ نقل الحصة نفسها (أي تاريخ الممارسة)، أيهما أقرب. (21) وبعبارة أخرى، يجب أن تنقضي الفترتان قبل أن يتمكن الموظف من بيع أسهمه دون أن ينسحب من نظام خيار الأسهم القانوني. الموظف الذي يتصرف في مخزونه قبل انقضاء الفترتين ينخرط في تصرف غير مؤهل؛ عندما يكون هناك تصرف غير مؤهل، يعترف حامل الخيار بكل من الدخل العادي وأرباح رأس المال من المعاملة.

ويعترف الموظف الذي يتصرف بالمخزون في تصرف غير مؤهل بالإيرادات في السنة الضريبية من التصرف. (22) يدرك الموظف كدخل عادي الزيادة (إن وجدت) من القيمة السوقية العادلة للسهم على ممارسة سعر الخيار. (23) يتم احتساب المكاسب الإضافية المحققة من التصرف كأرباح رأسمالية. وتعكس هذه المعاملة الضريبية خيارات األسهم غير النظامية - الدخل العادي على الفارق وكسب رأس المال من الزيادة الالحقة في القيمة األساسية للسهم. يوفر الخيار القانوني غير المؤهل ميزة واحدة على خيار غير قانوني: يقوم الموظف بإلغاء الضريبة على الفارق حتى يتصرف في المخزون. ومع ذلك، لأن التصرف في الاستبعاد يتم في فترة أقصاها سنتين بعد تاريخ الممارسة، فإن التأجيل المتاح هو الحد الأدنى.

إذا قام الموظف ببيع السهم بأقل من قيمته على التمارين، والمعاملة هي بحيث يتم الاعتراف بالخسارة (أي أنها ليست هدية أو بيع بين الأشخاص ذوي الصلة)، تطبق قواعد خاصة. ال يقوم املوظف بتحديد االلتزام الضريبي من خالل معاملة املعامالت الضريبية) أي في السلسلة (، مع االعتراف بالدخل العادي األول) أي قيمة املمارسة على سعر اخليار (، ثم خسارة رأس املال) أي سعر البيع على القيمة عند ممارسة النشاط (. بدلا من ذلك، يتم دمج ممارسة الخيار وبيع المخزون الأساسي ويعترف الموظف كدخل عادي الزيادة في سعر البيع على سعر الخيار. (24) وبالتالي، فإن قيمة الممارسة تصبح غير ذات صلة بالحساب؛ فإن الموظف يعترف ببساطة بالدخل العادي إلى الحد الذي يتجاوز فيه سعر البيع سعر الخيار.

الحجب على خيارات الأسهم القانونية.

ولا يشكل الاستقطاع أي مشكلة في السياق غير القانوني، نظرا لأن التزام صاحب العمل بالاحتجاز ينشأ في سنة الممارسة، فإن صاحب العمل يعرف أن الالتزام موجود ويعرف المبلغ الصحيح الذي يحجبه. وعلى النقيض من ذلك، يؤدي الاستقطاع في السياق القانوني إلى صعوبات عملية كبيرة: فهو يقتضي من رب العمل أن يحجب معاملة تتم بين شخص قد لا يكون موظفا أو طرفا ثالثا من المحتمل أن يكون غير معروف لصاحب العمل. وقد لا يعرف صاحب العمل حتى أن المعاملة قد حدثت. وعلاوة على ذلك، إذا لم يعد الموظف يعمل لصاحب العمل، لا يجوز لصاحب العمل أن يدفع التزاماته إلى الموظف السابق الذي قد تحجب منه هذه الضريبة. وقد تناول الكونغرس هذه المشكلة في قانون خلق الوظائف الأمريكي لعام 2004، الذي ينص على أن الفصل 3402 لا ينطبق على الخيارات القانونية. (25) عندما يمارس الموظف خيارا قانونيا في المخزون ويترتب عليه بعد ذلك في تصرف غير مؤهل، لا يكون لدى رب العمل التزام حجب فيما يتعلق بالدخل التعويضي الذي يعزى إلى المعاملة.

حل المشكلة الإدارية بهذه الطريقة القضاء فعليا الرقابة من قبل اللاعبين تكرار الوحيد في سياق خيار الأسهم: وهي أرباب العمل. وأصحاب العمل في وضع أفضل لتعلم النظام الضريبي المعقد والاحتفاظ بسجلات تمكنهم من تتبع وقت الموظفين في الخارج. إذا كان صاحب العمل يفتقر إلى حافز لتعلم النظام الضريبي والاحتفاظ بالسجلات اللازمة، يجب على الموظف وحده أن يتعلم المعاملة الضريبية الصحيحة لخيار الأسهم وجعل تصنيفا معقدا نسبيا للدخل المنسوب إلى بيع الأسهم. إن مدى إبلاغ الموظفین والموظفین السابقین بدقة عن الدخل المنسوب إلی التصرف غیر المؤھل لخیارات الأسھم القانونیة یتجاوز نطاق ھذا التحدیث؛ ومع ذلك، يبدو من المرجح أنها منخفضة نسبيا.

ويتألف الحل الأفضل من التزام الاستقطاع الناجم عن ممارسة الرياضة. ويتعين على صاحب العمل أن يحجب الخيار الذي ينتشر بموجب القسم 3402، بصرف النظر عما إذا كان الخيار قانوني أو غير قانوني. وبمجرد انقضاء فترة الحجز، يمكن للموظف الذي لديه خيار قانوني ولم يشارك في التصرف في أهلية الاسترداد أن يطلب استرداد الأموال. وبدلا من ذلك، فإن المبالغ المحجوزة يمكن ببساطة أن يحصل عليها صاحب العمل حتى انقضاء فترة الاحتجاز. ومن شأن أي من هاتين الوسيلتين أن تضمن دفع جميع الضرائب في الوقت المناسب، وأن تساعد بنفس القدر من الأهمية على ضمان الامتثال المتسق لمتطلبات فترة الإيداع لخيارات الأسهم القانونية.

أثر القسم 409A على الخيارات القانونية.

وتنص المادة 409 ألف على استثناء أوسع بكثير للخيارات القانونية التي تعتبر عموما لا تشكل تأجيلا للتعويض. ومع ذلك، فإن الأحكام المضادة للتعديل لا تزال تسبب صعوبات. إذا أدى التعديل إلى فشل الخيار الجديد في تلبية متطلبات الخيار القانوني، ينطبق القسم 409A على الخيار بأثر رجعي على تاريخ المنح ويكون للتعديل نفس تأثير تعديل خيار غير قانوني. (26)

الضرائب الدولية من خيارات الأسهم.

إن الضرائب المفروضة على خيارات الأسهم التي يمارسها الأجانب غير المقيمين تطرح قضية إضافية: كيف يمكن أن يكون الدخل المنسوب إلى الخيار متوافقا مع القواعد العامة التي تنظم فرض الضرائب على الأجانب؟ ومن الضروري إجراء تحقيقين مستقلين لتحديد مدى الدخل الخاضع للضريبة والمعدل الصحيح وطريقة الضريبة.

تحديد دخل التعويض.

أولا، يجب تحديد طابع الدخل من أجل تحديد كل من معدل وطريقة الضرائب. وإذا كان الحرف ثابتا وقابلا للتحديد، فإنه يخضع للضريبة بمعدل 30 في المائة المسطح بموجب المادة 871 (أ) (1)؛ إذا كانت مرتبطة بشكل فعال بتجارة أو دافعي الضرائب داخل الولايات المتحدة، يتم فرض ضريبة عليها وفقا للمعدلات المتدرجة الموضحة في القسمين 1 و 55 من القسم 871 (ب) (1) - يتم تحديد الدخل المكتسب بالمختصر "إتبوس"، المشتقة من مصطلح "تشارك في التجارة أو الأعمال التجارية داخل الولايات المتحدة".

ويشكل أداء الخدمات الشخصية داخل الولايات المتحدة تجارة أو نشاطا تجاريا داخل الولايات المتحدة (27) ويعتبر الدخل المستلم لهذه الخدمات كلا من دخل المصدر الأمريكي ودخل إتبوس. (28) وبالتالي، إذا نشأ دخل خيار الأجنبي غير المقيم عن الخدمات الشخصية التي تؤديها الولايات المتحدة، ينبغي معاملتها كإيرادات إتبوس وتخضع للضريبة بمعدلات متدرجة.

تخصيص إيرادات التعويضات من خيارات الأسهم غير القانونية.

عندما يمارس الموظف خيار الأسهم غير القانوني، فإنه يعترف الدخل العادي على انتشار الخيار. وبما أن الدخل العادي يشكل تعويضا عن الخدمات الشخصية لأغراض ضريبية، فإن معالجة الدخل تتوقف على المكان الذي قام فيه الموظف بالعمل الذي ينسب إليه الدخل. العمل الذي يؤديه في الولايات المتحدة ينتج دخل المصدر الأمريكي الذي هو خاضع للضريبة كإيرادات إتبوس. (29) يؤدي العمل المنجز في الخارج دخل المصدر الأجنبي الخاضع للضريبة للأجنبي المقيم، ولكن ليس للأجنبي غير المقيم. (30) وهكذا، يخضع الموظف للضريبة على الدخل الذي يعزى إلى الخدمات التي يؤدى بها في الولايات المتحدة. هذه القاعدة تبدو بسيطة، ولكن يكاد يكون من المستحيل أن تطبق في سياق خيارات الأسهم.

وینقضي عادة عدد من السنوات بین تاریخ المنح وتاریخ الاستحقاق، وقد ینقضي وقت إضافي بین تاریخ الاستحقاق وتاریخ الممارسة. بين تاريخ المنح وتاريخ الاستحقاق، يجوز للموظف العمل لدى صاحب العمل في الولايات المتحدة، والعمل في الخارج أو كليهما. بعد تاريخ الاستحقاق، يجوز للموظف البقاء أو البقاء مع صاحب العمل. وإذا بقى الموظف، فإنه قد يبقى لبعض أو كل ذلك الوقت، وقد يعمل في مجموعة متنوعة من المواقع.

وتنص اللوائح المنصوص عليها في المادة 861 على قاعدة مصادر لهذه السيناريوهات، حيث يعزى الدخل المتحصل عليه في سنة ضريبية واحدة إلى الخدمات المقدمة في سنتين أو أكثر من السنوات الضريبية الأخرى. وتسمى هذه الترتيبات بالتعويضات المتعددة السنوات. وتحدد النسبة المئوية من الوقت الذي عمل فيه الموظف في الولايات المتحدة خلال الفترة المنطبقة النسبة المئوية للدخل من مصدر أمريكي (31)، وتنص اللوائح على أنه بالنسبة لخيارات الأسهم، فإن الفترة المطبقة هي الفترة بين تاريخ المنح وتاريخ االستحقاق) أي التاريخ الذي تم فيه استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالتوظيف لممارستهم (. (32) وهكذا، عندما يعمل الموظف داخل وخارج الولايات المتحدة خلال فترة الاستحقاق، يتم توزيع الخيار على أساس نسبة الوقت الذي يقضيه العمل في كل موقع. (33)

على الرغم من أن ممارسة الخيار تشكل حدثا للتحقيق وتؤدي إلى التحليل، فإن الفترة المنطبقة تنتهي في تاريخ الاستحقاق وليس تاريخ الممارسة. وهكذا، يمكن للموظف تأجيل تحقيق الدخل المنسوب إلى خيارات الأسهم عن طريق تأخير ممارسة الرياضة، لكنه لا يستطيع تغيير الطريقة التي سيتم بها الحصول على هذا الدخل. النسبة المئوية المصدر إلى الولايات المتحدة ثابتة وغير قابلة للتغيير من اليوم الذي يختاره الخيار.

وقد صدرت اللوائح المذكورة أعلاه في عام 2004 ودخلت حيز النفاذ في عام 2005. وقبل ذلك، وفرت الإيرادات 69-118 قواعد المصادر المتعلقة بخيارات الموظفين. مصادر الحكم الدخل العادي الناشئة عن ممارسة خيارات الأسهم على أساس ساعات العمل في الولايات المتحدة بين تاريخ المنح وتاريخ الممارسة. ولذلك، فإن الموظفين الذين يمارسون قبل عام 2005 يمكن أن يقللوا من نسبة الدخل المنسوبة إلى مصادر الولايات المتحدة عن طريق تأخير ممارسة العمل وإنفاق وقت العمل في الخارج.

خيارات الأسهم القانونية.

وبقدر ما يدرك الأجنبي غير المقيم الدخل العادي من الخيار، يتلقى الدخل نفس المعاملة الضريبية سواء كان الخيار قانوني أو غير قانوني. ويتم الحصول على الدخل بموجب قواعد التعويضات المتعددة السنوات المطبقة، والتي تعتبر إيرادات إتبوس؛ تختلف متطلبات الاستقطاع فقط.

الدخل المرتبط بشكل فعال.

وبما أن أداء الخدمات الشخصية في الولايات المتحدة يشكل "تجارة أو نشاطا تجاريا" وجميع الدخل من العمل المنجز في الولايات المتحدة هو دخل المصدر الأمريكي الذي يعتبر "متصلا بشكل فعال" بتلك التجارة أو الأعمال التجارية، فإن جميع الإيرادات العادية المنسوبة إلى خيار أسهم الموظف يجب أن يخضع للضريبة بموجب المادة 871 (ب). ومع ذلك، فإن التأجيل الذي توفره خيارات أسهم الموظفين يثير تعقيدا محتملا: إذا كان الموظف الذي يكون أجنبيا غير مقيم يعترف بدخل الخيار في السنة الضريبية التي لا يوجد فيها اتصال آخر مع الولايات المتحدة، في التجارة أو الأعمال التجارية على اتصال فعال مع الولايات المتحدة خلال السنة الضريبية ذات الصلة؟ هل يجب أن يعترف الأجنبي غير المقيم على أنه مرتبط ارتباطا فعالا بإيرادات الأجور المؤجلة المحققة في السنة الضريبية التي لا توجد فيها أنشطة إتبوس؟

وتنص المادة 864 (ج) (6) على أنه عندما تؤجل الإيرادات، تكون السنوات الضريبية ذات الصلة لأغراض تحليل إتبوس هي تلك التي ينسب إليها الدخل، وليس السنة التي يتم فيها الاعتراف بها. فإنه ينص:

ومثل. "أي دخل أو ربح لشخص أجنبي غير مقيم أو شركة أجنبية تؤخذ في الاعتبار في أي سنة خاضعة للضريبة، ولكنها تعزى إلى بيع أو تبادل ممتلكات أو أداء خدمات (أو أي معاملة أخرى) في أي سنة أخرى خاضعة للضريبة، وتحديد ما إذا كان هذا الدخل أو الربح خاضع للضريبة بموجب المادة 871 (ب). كما لو كان هذا الدخل أو الربح قد أخذ في الاعتبار في تلك السنة الخاضعة للضريبة [أي السنة التي تنسب إليها]. ومثل. (34)

ومن ثم، فإن توصيف الإيرادات المؤجلة يعكس المصادر بموجب قواعد التعويضات المتعددة السنوات. وكما أن الاعتراف المتأخر لا يؤثر على النسبة المئوية للدخل المنسوب إلى مصادر أجنبية، فإن التأخر في الاعتراف لا يؤثر على معاملته كإيرادات إتبوس.

وتطرح قاعدة الرجوع إلى الوراء تعقيدا إضافيا: إذا كان الأجنبي المقيم غير مقيم في الولايات المتحدة خلال السنة التي كان يؤدي فيها الخدمات الشخصية (أي خلال سنة الاستعراض)، هل من المناسب وصف الدخل المنسوب إلى تلك السنة كإيرادات إتبوس، وهي فئة مرتبطة فقط بالأجانب غير المقيمين؟

وترى مصلحة الضرائب أن دافعي الضرائب لا يحتاجون إلى أن يكونوا أجنبيين غير مقيمين في سنة العودة من أجل الاعتراف بدخل إتبس اللاحق الذي يعزى إلى أنشطة ذلك العام. وتقترح مشورة الخدمة الميدانية 200128037 أنه إذا قدم الموظف خدمات داخل الولايات المتحدة ك أجنبي مقيم ويتلقى تعويضات مؤجلة في سنة ضريبية لاحقة يكون فيها أجنبيا غير مقيم، فإن القسم 864 (ج) (6) ينظر - back ينطبق القاعدة. من الناحية الفنية، لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال. وينبغي أن تحدد قاعدة المراجعة مرة أخرى ما إذا كان الدخل خاضعا للضريبة بموجب المادة 871 (ب) - وأن دخل الأجنبي المقيم لا يخضع أبدا للضريبة بموجب المادة 871 (ب).

As the field service advice addresses deferred compensation attributable to services performed in the United States by individuals who were resident aliens during the look-back year, it opens up an additional issue: does Section 864(c)(6) extend to foreign source income as well as US source income? Resident aliens are taxable on their worldwide income, not just their US source income. If the look-back rule applies to both resident aliens and foreign source income, an option holder who was a US resident in the look-back year would be taxed differently from an option holder who was a non-resident alien with ETBUS income in the look-back year - the former would be taxed on his or her entire option spread, whereas the latter would be taxed only on the US portion of the option spread.

A purely formal analysis of the statutory language suggests that Section 864(c)(6) does not reach this far. The look-back rule determines not whether income is taxable, but whether it is taxable under Section 871(b). Foreign source income not effectively connected with the United States is not taxable under Section 871(b), and there the analysis ends. However, this is the very logic that the IRS rejects in the field service advice to apply the look-back rule to an individual who was a resident alien during the look-back year. Formally, the income of a resident alien is not taxable under Section 871(b), but the field service advice nonetheless applies Section 864(c)(6). Since the look-back rule applies - againts formal logic - to a resident alien, there is no purely logical reason to limit its application to that resident alien's US source income. Strictly speaking, neither is taxable under Section 871(b).

The IRS has never addressed this issue directly, but it does not appear to adopt the position that Section 864(c)(6) gives it retroactive authority to tax the deferred worldwide income of former resident aliens. For example, PLR 8904035 addresses the position of German residents who received distributions from Section 401(k) accounts attributable to employment in the United States. The IRS ruled that all such individuals were taxable under Section 864(c)(6) and Section 871(b). It did not attempt to disaggregate those who had been resident aliens during their periods of US service or to suggest that they should be taxed differently from those who had been non-resident aliens.

Other indirect statements suggest that the IRS would limit the reach of Section 864(c)(6) to US source income. For example, it describes Section 864(c)(6) as governing "the character of income". (35) If limited to a determination of income's character rather than the authority of the United States to tax the income at all, then Section 864(c)(6) would not reach the former resident's foreign source income.

In short, non-resident aliens who receive compensatory income from the exercise of United States stock options are taxable, at graduated rates, to the extent that the income is attributable to services provided in the United States. This look-back rule applies regardless of whether the non-resident alien was a former resident of the United States - at least, that is the IRS's position. The look-back rule does not retroactively subject former residents to tax on their worldwide income.

Withholding under Section 1441.

Non-statutory stock options.

An employer whose employee exercises a non-statutory stock option withholds under Section 3402. The employer need not withhold under Section 1441, because the regulations exclude from Section 1441 withholding any ETBUS income subject to withholding under Section 3402. (36) Withholding on a non-resident alien's wage income is nonetheless more complicated than withholding on the wage income of a US citizen or resident. Theoretically, the employer should withhold only on US source compensation, but an employer which must withhold from non-resident alien employees may not know how much of the employees' income is attributable to US sources. Employers may not always track their employee's US and non-US business days in each pay period. Regulations applicable to Section 1441 withholding provide that when a payer "does not know at the time of payment the amount that is subject to withholding because the determination of the source of the income" depends on unknown facts, the employer must withhold on the entire amount. (37) This rule is generally applicable to wage withholding as well. Thus, an employer facing this conundrum is permitted to withhold on the entire amount, leaving the non-resident alien employee to claim a refund. (38)

Ordinary income attributable to the disqualifying disposition of stock underlying a statutory stock option is not subject to withholding under Section 3402: "No amount shall be required to be deducted and withheld under Chapter 24 with respect to any increase in income attributable to a [disqualifying] disposition described." (39) The same administrative convenience reasons exist to exclude disqualifying disposition income from Section 1441 withholding that helped lead to its exclusion under Section 3402. However, the phrasing of the American Jobs Creation Act's exclusion opens the door to an equally troublesome withholding requirement under Section 1441. As Section 1441 withholding is not a Chapter 24 requirement, the exclusion as written does not reach Section 1441 withholding. The general exclusion of wages from Section 1441, which eliminates Section 1441 withholding in the non-statutory context, is limited to income subject to withholding under Section 3402. (40) The act eliminated the Section 3402 withholding requirement and with it the exception from Section 1441 withholding. This means that the income arising from a disqualifying disposition is subject to Section 1441 withholding requirements in part because Congress excluded it from the wage withholding requirements.

There is a further exclusion from Section 1441 withholding for ETBUS income that would be subject to withholding under Section 3402 but for the fact that it is excluded from the definition of 'wages' in Section 3401(a). (41) However, this regulatory exception does not apply because Section 3401(a) does not contain an exception for a non-resident alien's ordinary income attributable to a disqualifying disposition of the stock underlying a statutory stock option. The legislative history of the act suggests that Congress regards statutory stock options as a tool of employee ownership, not compensation. (42) However, the Section 1441 regulatory exclusion specifies that a payment must be excluded from wages under Section 3401(a). Neither Congress's statement that the payments have a non-compensatory purpose nor Treasury's interpretation that they do not constitute wages suffices to bring a disqualifying disposition under the exclusion because neither is expressed in Section 3401(a).

Arguably, the spread on statutory options should be exempt from Section 1441 withholding for practical reasons, since an employer which does not participate in the disqualifying transaction cannot withhold on its proceeds. However, this solution would merely extend the problem created by the exemption under the act - that is, the lack of oversight for a complex and potentially confusing tax regime. Moreover, the problem is magnified for non-resident aliens. If the average employee is unlikely to learn the correct tax treatment of the stock option and make a relatively sophisticated analysis of the income attributable to the stock sale, a non-resident alien is even less likely to do so. A non-resident alien has less familiarity with the US tax system and, living outside the jurisdiction of US courts, has less motivation to determine the correct tax treatment of the transaction. As the suspension of the withholding obligation would introduce enforcement and oversight problems, universal withholding (or escrow) upon exercise provides a preferable solution.

In general, capital gain from the sale of securities by a non-resident alien is foreign source income; (43) as such, it is not taxable to a non-resident alien as either "fixed and determinable" income under Section 871(a) or ETBUS income under Section 871(b). Therefore, if the non-resident alien realizes capital gain by selling the stock underlying the option (as opposed to income from the exercise of the option), the capital gain is foreign source income and non-taxable.

If the non-resident alien was a long-term resident of the United States before leaving the country, he or she may fall foul of the expatriation rules of Section 877. (44) If so, the non-resident alien's capital gains taxation is affected and he or she may be taxed on capital gains associated with the ultimate disposition of the stock as if he or she were a US citizen. In order to trigger the expatriation rules, the employee must have been a long-term resident of the United States. (45) A 'long-term resident' is defined as an individual who was taxed as a lawful and permanent US resident (ie, a green card holder) for at least eight years of the 15 years immediately preceding expatriation. (46)

In order to become subject to Section 877, the employee must also meet either the income tax liability or the net worth test under Sections 877(a)(2)(A) and (B). An individual meets the income tax liability requirement if he or she has an average net US income tax liability of over $124,000 a year for the five years immediately preceding expatriation. (47) This figure is indexed for years after 2004; for expatriations occurring in 2007, the threshold is $136,000. The employee meets the net worth requirement if he or she has a net worth of $2 million or more. (48) The net worth threshold is not indexed for inflation.

If the employee was a long-term resident and meets either the income tax liability or net worth test, the alternative tax regime described in Section 877(b) applies for 10 years after expatriation. (49) During this period the employee is subject to taxation under either Section 871 (applicable to normal non-resident aliens) or Sections 1 and 55 (applicable to US citizens and residents), whichever generates the larger tax burden. However, the taxable amounts are limited to items of US source income as defined specially for the purposes of Section 877. If, without the operation of Section 877, the non-resident alien would have avoided a tax burden on US source income by leaving the United States, the special sourcing rules of Section 877 may deny him or her the benefits of that advantage.

US source income arising from the exercise of stock options (or a disqualifying disposition of the underlying stock) is taxed to a non-resident alien at the graduated rates applicable to ordinary income, regardless of Section 877(b). Stock option income is personal services income, which is considered to be effectively connected to the conduct of a US trade or business. (50) A non-resident alien's effectively connected income is taxed at the graduated rates under Section 871(b), even if the individual is no longer considered to be engaged in a US trade or business in the year of receipt. (51) Thus, the operation of Section 877 does not affect the tax treatment of ordinary income that arises either from the exercise of stock options or from a disqualifying disposition of statutory stock options.

By contrast, the operation of Section 877 has a significant effect on the taxation of capital gains income associated with the disposition of the underlying stock. Under Section 877, all gains on the disposition of stock in US corporations are characterized as US source income. (52) Thus, if the employee's total tax burden is such that the tax regime described in Section 877(b) applies, and if the stock underlying the employee's option is stock in a US corporation, the employee will be subject to US tax on capital gains associated with dispositions of stock that occur within 10 years of expatriation. For this reason, a well-advised employee who has fallen foul of the expatriation rules will, if possible, delay disposing of underlying stock in a US corporation until the 10-year deadline has passed.

As a practical matter, tax treaties will not alter the US tax treatment of stock options of alien employees who were employed by US employers or lived in the United States for at least 184 days during the period in which the services were performed. Under most treaties, such options are fully taxable in the United States and are therefore governed exclusively by US tax rules.

If a non-resident alien employee fails to satisfy the presence test during a year of employment and works for a foreign employer (although not for a US branch of the foreign employer), a treaty may deny the United States the authority to tax some of the ordinary income attributable to the employee's option. Such an employee would be exempt from US taxation of option income attributable to that year, even if the income were directly attributable to work performed in the United States.

General rule for resident employers and/or resident employees.

Under the US Model Treaty, the United States is authorized to tax remuneration for work performed in the United States if such remuneration is provided either by a US employer or to a worker who was sufficiently present in the United States during the period of service. The treaty provides that personal services income is taxable by the country in which the services are provided and that the same treatment applies to employment-related benefits, such as stock options. The treaty states that:

ومثل. [S]alaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a contracting state in respect of. employment shall be taxable only in that contracting state, unless the employment is exercised in the other contracting state. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other state. ومثل. (53)

In the technical explanation to the model treaty, the Treasury explicitly applies this rule to the exercise of stock options, stating that: " Article 14 also applies to income derived from the exercise of stock options granted with respect to services performed in the host state, even if those stock options are exercised after the employee has left the source country. ومثل. (54)

Noting that a stock option may be "considered to be derived from employment exercised in more than one state", the Technical Explanation to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Model Treaty specifically outlines the current US rule for multi-year compensation arrangements as the effective source rule. (55)

A number of treaties adopt this model language and associated explanations. Treaties with the United Kingdom (in 2001) and Japan (in 2003), for example, reflect this understanding of options and the multi-year compensation rules. The respective technical explanations also use identical language to express the tax allocation involved. (56)

Thus, the US Code generally governs the tax treatment of ordinary income arising from the exercise of employee stock options, at least to the extent that the income is sourced as US income under domestic US tax rules. However, this treatment does not apply to some options that foreign employers may provide.

Foreign employers of non-resident aliens.

Article 14(2) of the treaty restricts the rule described above. The treaty denies the United States authority to tax the option income paid by a non-resident employer to an employee who is present in the United States for 183 days or less during any 12-month period that begins or ends during the relevant taxable year. (The Treasury Technical Explanation provides that 'presence' is determined under the 'days of physical presence' method, with days counted as set forth in Revenue Ruling 56-24.) In order to qualify for the exception, the compensation paid by the non-resident employer must not be deductible by a permanent establishment that the employer maintains in the United States. This restriction prevents an employer from deducting compensation that is not ultimately taxable to the employee. (57) Under these rules, ordinary income from the exercise of a foreign employer's stock option is not taxable in the United States.

This exclusion interacts with the multi-year compensation rules. For employees not subject to the exclusion of Article 14(2), the taxable percentage of option income tracks the percentage of days worked in the United States during the entire applicable period. (58) However, an employee subject to the exclusion is taxable only on US source income attributable to periods in which he or she spent sufficient time in the United States. Thus, the effective taxable percentage of the option income tracks the percentage of days worked in the United States during taxable periods within the applicable period. For employees who consistently maintain a presence in the United States at or near the 183-day threshold, this exclusion can create significant tax savings.

In general, stock options are taxed on or after exercise. However, the new rules under Section 409A may alter the timing of recognition if the stock option plan is not drafted and administered so as to take advantage of the exception for equity-based compensation. In addition, tax treaties may exclude option income attributable to work performed for some non-resident employers.

Ordinary income that arises from the exercise of a stock option is sourced according to the multi-year compensation arrangement rules. This is the case whether the income is recognized on the exercise date or, pursuant to the operation of Section 421(b), in the year of a disqualifying disposition of the underlying stock.

An employer has Section 3402 withholding obligations with respect to its employee's exercise of a non-statutory option. There are no withholding obligations associated with the exercise or disposition of statutory stock options by a US person. However, there appears to be a Section 1441 withholding obligation associated with a non-resident alien's disqualifying disposition of stock underlying a statutory stock option.

Capital gains arising from the disposition of underlying stock by a non-resident alien have a foreign source. As such, they are not generally taxable to the non-resident alien. However, if the stock underlying the option is the stock of a US corporation and if the employee has fallen foul of the expatriation rules, the employee is also taxable on the capital gains.

For further information on this topic please contact Dana Goldblatt or Stafford Smiley at Caplin & Drysdale by telephone (+1 202 862 5000) or by fax (+1 202 429 3301) or by email (dlg@capdale or scs@capdale).

(1) Thomas Bissel and Alfred Giardina, "International Aspects of US Retirement Plans, Deferred Compensation and Equity-Based Compensation Plans: An Overview" in Tax Management International Journal , Issue 25, pages 275 and 288.

(2) See IRC Sections 83(a)(1) (taxing compensatory property on the date of transfer or vesting) and 83(e)(3) (exempting employee stock options from the general Section 83 inclusion regime), and Reg Section 1.83-7(a) (taxing non-qualified employee stock options upon exercise).

(3) Reg Section 1.61-2(d)(2)(i).

(4) Reg Section 1.83-7(a) (identifying the exercise date as the date upon which the employee realizes income associated with the option).

(5) Revenue Ruling 67-257. The ruling further provides for treatment of the spread as a supplemental wage payment. (For the methods of calculating the correct withholding percentage of a supplement wage payment, see Reg Sections 31.3402(g)-1(a)(2), (6) and (7)).

(6) Reg Sections 31.3402(a)-1(c) and 1.1441-3(e)(1).

(7) Reg Section 31.3402(a)-1(c).

(8) Ann 85-113, 1985-31 IRB 31.

(9) See, for example, Private Letter Ruling 200550007, which rules that the implementation of a cashless exercise feature did not alter the material terms of the option programme within the meaning of Reg Section 1.162-27(e)(4)(vi).

(10) See IRC Section 409A.

(11) IRC Section 409A(a)(1)(B).

(12) Reg Section 1.409A-1(b)(5)(iii)(A).

(13) Reg Section 1.409A-1(b)(5)(v)(B).

(14) Section 409A(a)(2)(A).

(15) Section 409(a)(2)(A) and Reg Section 1.409A-3(a)

(16) Reg Section 1.409A-1(b)(5)(v)(C)(1).

(17) IRC Section 409A(a)(1)(B).

(18) See IRC Section 409A(a)(1)(A) (stating that compensation is subject to Section 409(A) until no longer subject to substantial risk of forfeiture and/or taken into income).

(19) IRC Section 421(a)(1) and Reg Section 1.421-2(a)(1). The spread is generally a tax preference adjustment for the purposes of the alternative minimum tax calculation (see IRC Section 56(b)(3)).

(20) 'Gain' as defined in Section 1001; 'basis' as determined under Section 1011 and Revenue Ruling 78-182.

(21) IRC Section 422(a)(1) and Reg Section 1.422(a)(1)(i). Although technically involving a disposition of the underlying stock, cashless exercise of a statutory stock option (in which the option holder uses some of the stock to pay the exercise price) is not considered a violation of the holding period requirements (Reg Section 1.422-5(b)(1)). Cashless exercise of statutory options is not necessary to pay applicable taxes, since there are no taxes due on the exercise of a statutory stock option. However, because cashless exercise obviates the need to liquidate additional capital to finance exercise, it can nonetheless be a significant feature of statutory options.

(22) IRC Section 421(b).

(23) Reg Section 1.421-2(b)(1)(ii), Example 2.

(24) IRC Section 422(c)(2) and Reg Section 1.422-1(b)(2).

(25) IRC Section 421(b).

(26) See Reg Section 1.409A-1(b)(5)(ii).

(27) IRC Section 864(b).

(28) IRC Sections 861(a)(3) and 864(c)(3).

(29) IRC Section 861(a)(3).

(30) IRC Section 862(a)(3).

(31) Reg Sections 1.861-4(b)(2)(ii)(E)-(F).

(32) Reg Sections 1.861-4(b)(2)(ii)(F).

(33) See Reg Section 1.911-3(e)(4)(ii), Example 3.

(34) Section 864(c)(6); emphasis added.

(35) FSA 1998-232; FSA 1999-662.

(36) See Reg Section 1.1441-4(b)(1)(i).

(37) Reg Section 1.1441-3(d)(1).

(38) See Bissell, 916-2nd TM, "International Aspects of US Withholding on Wages and Service Fees", III, A, 2.

(39) Section 421(b) (as modified by the American Jobs Creation Act).

(40) Reg Section 1.1441-4(b)(1)(i).

(41) Reg Section 1.1441-4(b)(1)(ii).

(42) Comm Rep 4211.00099 (American Jobs Creation Act, PL 108-357, October 22 2004). See also Reg Section 31.3402(8)-1(a)(1)(iii) (income from the disqualifying dispositions of shares of stock acquired pursuant to the exercise of statutory stock options, as described in Section 421(b), is not included in regular wages or supplemental wages).

(43) IRC Section 865(a)(2). See also Sections 871(a)(2) and 865(g).

(44) IRC Section 877(e)(1).

(46) IRC Section 877(e)(2).

(47) IRC Section 877(a)(2)(A).

(48) IRC Section 877(a)(2)(B).

(49) IRC Section 877(a)(1).

(50) IRC Sections 864(b) and 864(c)(3).

(51) IRC Section 864(c)(6).

(52) IRC Section 877(d)(1)(B).

(53) Article 14 (Employment); emphasis added.

(54) Treasury Technical Explanation to the Model Convention. See also the OECD Treasury Technical Explanation (2005 Income Tax Treaty) Section 12.2 (applying the rules to any benefit derived from the option itself until it has been exercised).

(55) Id at Section 12.14.

(56) For the United Kingdom, see the Treasury's technical explanation issued on March 5 2003 (Income Tax Treaty 2001), Article 14(1); for Japan, see the technical explanation issued on February 25 2005 (Income Tax Treaty 2003), Article 14(1). This rule is not absolute; treaties may vary.

(57) See Treasury Technical Explanation to Article 14(2).

(58) Reg Sections 1.861-4(b)(2)(ii)(E)-(F).

An earlier version of this update was published in Corporate Taxation .

The materials contained on this website are for general information purposes only and are subject to the disclaimer.

ILO is a premium online legal update service for major companies and law firms worldwide. In-house corporate counsel and other users of legal services, as well as law firm partners, qualify for a free subscription.

Five legal hazards to consider when offering stocks to foreign employees.

Competing for international IT talent? Don't forget the stock options. Find out what you'll need to consider before extending this benefit to foreign employees.

By Loraine Lawson | May 23, 2000, 12:00 AM PST.

U. S. workers aren’t the only ones demanding stock plans. Increasingly, international IT companies are finding that foreign employees expect equal benefits. But there are hazards to offering stock options or purchase plans in foreign countries.

Tax laws Currency/foreign exchange regulations Labor laws Data protection and security laws.

You’ll need to pay attention to when the options are taxed. Some countries tax the options when they are granted, others tax options when they are exercised, and still others tax only when the stocks are sold, according to Corey Rosen, executive director of the National Center for Employee Ownership (NCEO).

Some countries also restrict how much money can leave the country, said Antoun.

In some countries, offering stock plans can end up costing your company money, Antoun said.

Data protection laws can also add additional steps to enacting your stock option plan. Privacy laws in Europe and some non-European countries prohibit the exportation of personal data about a citizen if the country that will receive the data does not have the same level of data protection, Antoun said.

So with all these legal considerations, where should you start?

With tech stock values falling, do your employees still consider them a lure? Or have they lost their luster? Post below or share your thoughts via e-mail.

مواضيع ذات صلة:

تاريخ المناقشة.

اختيارات المحررين.

النشرات الإخبارية المجانية، في البريد الوارد الخاص بك.

أخبار التكنولوجيا يمكنك استخدامها.

نحن نقدم كبار رجال الأعمال أخبار التكنولوجيا عن الشركات، والناس، والمنتجات ثورة الكوكب.

أفضل من الأسبوع.

يسلط المحررون الضوء على مقالات تيكريبوبليك، وصالات العرض، ومقاطع الفيديو التي لا يمكن أن تفوتها على الإطلاق حتى تبقى على أحدث أخبار تكنولوجيا المعلومات، والابتكارات، والنصائح.

U. S. Equity Compensation Grants to Foreign Employees: Structuring and Reporting Options.

Tax Impact of U. S.-Sourced Non-Qualified Options and Grants of U. S. Parent's Shares to Foreign Subsidiary Employees.

تسجيل ندوة على مستوى كب لمدة 110 دقائق مع Q & أمب؛ A.

Conducted on Wednesday, June 14, 2017.

الحدث المسجل متوفر الآن.

This webinar will provide corporate advisers with a practical and comprehensive guide to the tax and other implications of granting compensatory stock options to nonresident employees.

وصف.

As U. S. companies continue to expand globally, they are increasingly offering equity-based compensation to employees located outside the United States. Grants of options or other equity-based compensation can create multiple cross-border issues for both the U. S. firm and the foreign employee.

For employees of foreign subsidiaries, equity compensation from the U. S. parent creates still more complexities. Parent grants to foreign employees are often “pushed down” to the subsidiary, which enters into a “recharge” agreement with the parent. Depending on the structuring of the recharge agreement, the grant can create both tax and transfer pricing implications for the U. S. parent.

Listen as our experienced panel provides a thorough and practical guide to the tax treatment of equity compensation grants to foreign employees by U. S. companies.

Treatment of non-qualified stock option grants from U. S. company to non-U. S. employee Sourcing of income Timing of U. S. and foreign company tax Foreign tax credit Impact of tax treaties Grant of equity shares of U. S. parent company to employees of foreign subsidiary Recharging agreements Transfer pricing implications.

The panel will discuss these and other important issues:

U. S. income sourcing methods for non-qualified options granted to non-U. S. employees Withholding requirements on U. S. companies on U. S.-sourced equity grants to non-U. S. employees What is a “recharging agreement” and how does it work in the context of U. S. parent company grants of equity compensation to employees of foreign subsidiaries? Tax impact of recharging on parent company Restricted stock units and other forms of equity compensation Tax qualified plans on a global basis Legal and regulatory issues in relation to global grants - including securities laws; exchange controls and data protection Global remuneration regulations affecting equity plans Documentation for global plans and how to avoid too many versions.

Mr. Fraser has significant experience advising businesses on all aspects of employee incentives. This work. | اقرأ أكثر.

Mr. Fraser has significant experience advising businesses on all aspects of employee incentives. This work includes advising on the design and drafting of share incentive plans, manager equity arrangements and cash bonus plans and on the tax, legal and regulatory implications of operating them in the UK and internationally. He advises on HM Revenue & Customs tax advantaged share plans and “unapproved” arrangements and on structuring equity arrangements for new hire and severance packages. He also regularly advises on managing employee equity rights in the course of corporate transactions, including maximising value through the efficient use of tax reliefs.

Mr. Grayson manages the Firm's global legal and tax compliance for all types of share plans, incentives and. | اقرأ أكثر.

Mr. Grayson manages the Firm's global legal and tax compliance for all types of share plans, incentives and employment issues. He works with many of the world’s leading companies advising them on developing the best strategy for global compliance. He previously worked with Linklaters for over 10 years, doing finance work in Asia and with the Employee Incentives team in London. Prior to co-founding Tapestry, he was a senior in-house counsel with Shell. His experience includes all aspects of share incentives including global compliance issues, plan design, dealing with internal stakeholders, rule drafting, communications, internal approvals and share hedging.

William D. Wright.

Mr. Wright is Co-Chair of the firm's International Employment Practice Group. He counsels employers on various. | اقرأ أكثر.

Mr. Wright is Co-Chair of the firm's International Employment Practice Group. He counsels employers on various employment, compensation and benefit issues related to the employment of foreign nationals in the U. S., as well as the employment of U. S. permanent residents and citizens abroad. He has worked on compliance issues related to hiring, retention and separation of employees in several jurisdictions.

Mr. Tanner represents multinational companies with equity compensation, executive compensation, employment, and data. | اقرأ أكثر.

Mr. Tanner represents multinational companies with equity compensation, executive compensation, employment, and data privacy programs. In his compensation practice, he works with clients in designing, offering, and implementing international equity-based compensation programs, advising clients on the tax, securities, employment, currency exchange, data privacy, and communications issues that the companies encounter when offering the programs to employees, directors, and consultants throughout the world. He advises clients on cross-border equity compensation issues arising in mergers and acquisitions.

تنسيقات أخرى.

Downloads are available 48 hours following the live program and are accessible 24 hours a day, 7 days a week. Webinar recordings include the entire presentation including Q&A. Presentation materials can be viewed on your screen. PDFs of the presentations are also available on each program's web page.

Strafford is a NASBA CPE sponsor and our live webinars qualify for CPE credits. أنها توفر لك خيار جودة عالية، فعالة من حيث التكلفة، ومريحة كب، مع عدم فقدان الوقت أو النفقات السفر.

ويدعم ندوات سترافورد لدينا 100٪ غير المشروط ضمان استعادة الاموال: إذا كنت غير راض مع أي من منتجاتنا، ببساطة اسمحوا لنا أن نعرف والحصول على كامل المبلغ. اتصل بنا على 1-800-926-7926.

Corporate Tax Advisory Board.

Director of Multistate Tax Services.

Chief Certificate Officer.

Tax Research Analyst.

ADP Tax Credit Services.

Manager of Domestic Taxes.

Partner, National Tax Office International Tax.

Garippa Lotz & Giannuario.

Joseph Geiger, Esq., CPA.

VP & Management Consultant.

Marvin F. Poer & شركة

Executive Tax Counsel.

Berkshire Hathaway Tax Group.

Senior Manager, Local Taxes.

Advanced Micro Devices.

العضو المنتدب الأول.

Marvin F. Poer & شركة

Professor of Tax Law.

University of Connecticut.

Faegre Baker Daniels.

Vice President, Indirect Taxes & إقرار ضريبي.

Manager of Property Tax.

Level 3 Communications.

Tax Research Manager.

ADP Tax Credit Services.

Zaino Hall & Farrin.

Managing Director & National Leader, Federal Tax Credits & حوافز.

It was an excellent program!!

Offered different view points and real life, practical examples.

I liked the clear and concise manner in which the topics were presented.

شركة جنرال إلكتريك.

590 طريق الوادي الهولندي.

أتلانتا، غا 30324-0729.

كوبيرايت & كوبي؛ 2018 سترافورد بوبليكاتيونس، Inc.

الجزء الأول: المعاملة الضريبية الأمريكية: خيارات الأسهم من صاحب العمل الأجنبي الخاص بك.

قواعد الخلفية لضرائب خيارات الأسهم.

"خيار الأسهم غير القانوني" يختلف عن ما يسمى خيار "قانوني" الأسهم. يجب أن تستوفي خيارات الأسهم "القانونية" متطلبات محددة للغاية بموجب قانون الضرائب الأمريكي، ولم أرى مطلقا أحدا متورطا في سياق عمل أجنبي. "خيار الأسهم غير القانوني" هو ما سيحصل عليه معظم الموظفين العاملين في الخارج من أصحاب العمل غير الأمريكيين كجزء من حزمة التعويضات.

من المهم أن ندرك أن هناك قواعد مختلفة فيما يتعلق بالعواقب الضريبية عندما يمنح الموظف خيار الأسهم غير القانوني وعندما يقوم الموظف بشراء الأسهم التي ينطوي عليها الخيار من خلال ممارسته لهذا الخيار. These are set out below.

منح الخيار.

إذا لم يكن للخيار غير القانوني ما يسمى "القيمة العادلة العادلة التي يمكن التحقق منها بسهولة" ("فمف") في وقت المنحة، فإن الموظف عموما لا يدرك دخل التعويض حتى الوقت الذي يمارس فيه هذا الخيار. مع الشركات غير المتداولة بشكل عام فإن الخيارات الممنوحة بشكل عام لن يكون لها بسهولة فمف يمكن التحقق منها بالمعنى المقصود من القواعد الضريبية ذات الصلة. راجع ترياس. ريج. ثانية. 1،83 حتي 7 (أ) - (ب). لذلك، وبعبارات بسيطة، عندما يمنح دافعي الضرائب الأمريكي هذه الخيارات من قبل صاحب العمل لا يعتبر أنه حصل على دخل التعويض الذي كان عليه أن يقدم تقريرا عن عودته الضريبية. وهناك تحذيرا هاما لهذه القاعدة العامة. يرجى الاطلاع على مناقشة فخ الضريبة المحتملة & # 8211؛ القسم 409A & # 8212 من التعليمات البرمجية؛ في الجزء الثالث من هذه المدونة.

ممارسة الخيار (شراء الأسهم)

وفي الحالة المعتادة، يدرك الموظف الدخل العادي (دخل التعويض) في الوقت الذي يمارس فيه هذا الخيار. وهذا يساوي الفائض من فمف من الأسهم المكتسبة في ممارسة على سعر الخيار الذي دفعه. وينبغي أن ينطبق استبعاد الدخل الأجنبي المكتسب على هذا الدخل بافتراض أن الخدمات التي يتصل بها الخيار أجريت في الخارج، لأن عنصر الصفقة المتأصل في المخزون هو نوع من "الدخل الأجنبي المكتسب" - أي أن الدخل المكتسب للخدمات الشخصية يؤدي في بلد أجنبي.

إذا كان السهم المشتراة من قبل الموظف يعتبر "غير مستثمر بشكل جوهري" فإن الموظف لن يخضع للضريبة في الوقت الذي يمارس فيه الخيار. Treas. ريج. القسم 1.83-3 (ب). ولكي يعتبر المخزون "غير مستثمر إلى حد كبير"، يجب الوفاء بشرطين. يجب أن يكون المخزون: (1) "مقيدة" بحيث تكون "عرضة لخطر كبير من المصادرة" و (2) غير قابلة للنقل. إذا تم استيفاء هذه الشروط، فإن الموظف لن يخضع للضريبة في الوقت الذي يمارس فيه الخيار، ولكن بدلا من ذلك، في وقت لاحق في الوقت الذي يختفي أحد هذه القيود. (يرجى ملاحظة، واحد فقط يجب أن تختفي، وليس على حد سواء، من أجل تحريك الوقت من الضرائب).

وتستند الضريبة على الفارق في وقت لاحق بين فمف للسهم على سعر الخيار المدفوع للسهم (إن وجد). وعلى افتراض أن قيمة السهم قد ارتفعت في هذه الأثناء، فإن الموظف سيدفع ضريبة أعلى (وهذا هو الحال لأنه سيحصل على المزيد من الدخل التعويضي ويتم التعامل مع دخل التعويض والضريبة على أنه "دخل عادي" بحد أقصى 39.6٪).

وفي المقابل، عندما يدرك الموظف الدخل في الوقت الذي يمارس فيه الخيار غير النظامي (وهذا يحدث لأن الأسهم التي حصل عليها من خلال ممارسة الخيار ليست "غير مستغلة إلى حد كبير")، وقال انه اكتساب أساس في الأسهم يساوي فمف من الأسهم وعندما يبيع الأسهم، أي تقدير في المستقبل بعد تاريخ ممارسة سيتم فرض ضريبة عليه ككسب رأس المال. وتعتبر معدالت الربح الرأسمالي مواتية جدا عند مقارنتها بالمعدالت الضريبية "للدخل العادي" إذا كان الربح محسوبا على أنها مكسب رأسمالي "طويل األمد". وينطبق معدل أعلى بنسبة 15 في المائة بصفة عامة على المودعين الفرديين الذين لا يحصلون على دخل خاضع للضريبة لا يتجاوز 413،200 دولار (أي ما يعادل 464،850 دولار للإيداع المتزوج معا). تخضع الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل التي تتجاوز هذه الحدود للضريبة بمعدل 20٪.

الشفرة 83 (ب) الانتخابات.

وينص القسم 83 على إجراء انتخابات يستطيع الموظف من خلالها تغيير هذه النتيجة الضريبية. وال يمكن االنتخاب إال إذا كان السهم الذي يشتريه عند ممارسة الخيار هو كما هو مذكور أعاله، "غير مستثمر بشكل كبير") أي) 1 (مقيد و) 2 (غير قابل للتحويل (. ويتطلب إجراء الانتخابات من الموظف دفع ضريبة دخل عادية في السنة التي يمارس فيها الخيار على الرغم من أن الأسهم التي يتلقاها لا تزال مقيدة وغير قابلة للتحويل (أي، '1' و '2' الشروط المطلوبة). وتستند الضريبة إلى الزيادة في القيمة الدفترية للمخزون عند إجراء هذه العملية على المبلغ المدفوع للعقار. (على الرغم من ذلك، لا تزال الانتخابات متاحة حتى لو كان الموظف يدفع قيمة كاملة وليس هناك عنصر الصفقة المعنية. الكنز البند 1.83-2 (أ)). Other tax consequences are that the income is subject to withholding; يحصل الموظف على أساس ضريبي في الممتلكات مساويا ل فمف في وقت التحويل؛ عندما تختفي القيود المفروضة على الأسهم لا يدفع أي ضريبة إضافية؛ وعندما يبيع في وقت لاحق الأسهم، ويتم التعامل مع أي تقدير إضافي ككسب رأس المال.

وتتمثل ميزة القسم 83 (ب) في أنه يسمح للموظف (بمجرد أن يدفع ضريبة دخل عادية على أي "صفقة" يتم تلقيها عند نقل السهم إليه عند ممارسته الخيار) لمعالجة المخزون كاستثمار رأسمالي لأغراض ضريبية. ونتيجة لذلك، فإنه يسيطر على "توقيت" العواقب الضريبية في المستقبل حتى يبيع الأسهم في وقت لاحق، وبالإضافة إلى ذلك، وقال انه يتلقى علاج كسب رأس المال على هذا التقدير عندما يبيع. وهذه ميزة كبيرة لأن معدلات كسب رأس المال أقل بكثير من معدلات الدخل العادية.

الجانب السلبي للانتخابات هو أن الموظف يجب أن تدفع الضرائب في الجبهة على افتراض أن قيمة في ممارسة أعلى من الثمن الذي يدفع للسهم. أيضا، إذا كان السهم لا ترتفع في قيمة ولكن يأخذ الانكماش بدلا من ذلك، يمكن للموظف في نهاية المطاف قد يدفع في نهاية المطاف دفع المزيد من الضرائب مما كان سيدفع خلاف ذلك عندما اختفى أحد القيود.

الجزء الثاني والثالث من هذه المدونة بلوق سوف تدرس قواعد لجعل القسم 83 (ب) الانتخابات، والفخاخ الضريبية المحتملة وتقارير المعلومات الهامة كل ما هو مطلوب.

تابعني على تويتر:LLJeker.

ترك الرد إلغاء الرد.

فيرجينيا لا توري جيكر J. D.، باسد إن دوباي.

فيرجينيا لا تور جيكر، J. D.

شركة قرطبة للاستشارات الإدارية ذ. م.م.

هاتف: +971 4 885 8202.

Mobile: +971 50 551 3011.

نظرة حديثة على المسائل الضريبية الأمريكية بالنسبة للوافدين الأمريكيين والمستثمرين الأجانب في سوق الولايات المتحدة أو الأشخاص الأجانب الآخرين الذين لديهم أي اتصالات أمريكية.